مسطرة الانخراط ووثائق المرصد الدولي والشبكة الأوروعربية Abonnement

مفِي أَسْفَل هَذَا الرَّابِط جَمِيعَ الْوَثَائِق وَالْبَيَانَات الرَّسْمِيَّة وَالْقَانُونِيَّة

https://www.facebook.com/EuroArabe

معرض مجموعة صور الشبكة

https://web.facebook.com/EuroArabe/photos_albums

1 صور بعض مؤتمرات و أنشطة أعضاء الشبكة الأوروعربية للصحافة و السياحة 6 أشهر الأولى

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2619348351485468&type=3

لحظة توقيع الأعضاء الانخراط في الشبكة الأوروعربية للصحافة

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2619765084777128&type=3

تقريرمؤتمر الحملة الدولية لدعم الأمم المتحدة والقوات المسلحة

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3480904995329795&type=3

مؤتمر الشبكة الأوروعربية للصحافة و السياحة الأمم المتحدة تطوان

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678037817659885&type=3

ورقة مختصرة عن حسن برهون        https://www.pressmedias.org/barhon

ينتمي حسن برهون لعائلة برهون الريفية الغمارية وبرهونة الأندلسية جنوب اسبانيا، وهي العائلة التي اشتهرت بكثرة علمائها وقضاتها، وتميزت بحفظ القرآن والتقوى والزهد ونشر العلم والدين، كما هو حال أبيه الكورونيل محمد برهون والشيخ القاضي برهون والدكتور عبد السلام برهون والدكتور ادريس برهون رحمهم الله جميعا .

ازداد سنة 1970 بالثكنة العسكرية في كلميم، ويعتبر الإبن الأكبر لوالده محمد ابن الفقيه أحمد برهون، كان والده ضابطا بالقوات المسلحة الملكية، وقد أشرف على تخرجه من إسبانيا الملك محمد الخامس في إطار النواة الأولى لتأسيس القوات المسلحة الملكية  بعد الاستقلال ضمن الفوج الأول المؤسس للجيش المغربي سنة 1956، و هو الفوج الذي سبق أن أرسله الملك محمد الخامس للأكاديمية العسكرية للضباط بطوليدو في إسبانيا، توفي برهون سنة 2018، وهو الحدث الأليم الذي نقلته مجموعة من المنابر الصحفية ضمنها جريدة هيسبرس » الرابط 1 « .

منذ سنـة 1999 أصبح حسن برهون عضوا للجنة الدكتوراه بجامعة غرناطة  جنوب إسبانيا » الوثيقة 1 و 2 « ، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا في الصحافة تخصص مرض الاحتراق النفسي لدى نساء ورجال الصحافة والإعلام بالمغرب »الوثيقة3 «، وحاصل على ماستر الصحافة السياحية من كلية العلوم بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان » الوثيقة 4 «، والاجازة في الحقوق بميزتين اثنتين من كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط سنة» 2003  الوثيقة 5 «، ودبلــــــوم الدراسات العليا مــــن كلية العلوم القانونيــــة والاقتصــــادية والاجتماعيـــة بجامعة محمد بن عبد الله بـــــفاس » الوثيقة 6«، و هو باحث في السلك الثالث للدراسات العليا المعمقة، وقد شارك في العديد من المؤتمرات العلمية الدولية  والدورات التكوينية والتدريبية في الصحافة.

حُكِمَ عليه بالحبس النافذ بعد تأسيسه  النقابة الوطنية للصحافة الإلكترونية وحركة صحافيون بلا قيود وحركة المدونين المغاربة » الرابط 1 « ، تَمّ انتخابه كاتبا عاما للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة بتطوان، و نَاضَلَ ممثلا للكونفدرالية الوطنية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، و الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، ومجلس نموذج الأمم المتحدة المغرب، والاتحاد الدولي للصحافة والإعلام، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان، وقد أسس جريدة بريس ميديا، والشبكة الأوروعربية للصحافة والسياحة، و الجمعية العامة للأبحاث و الدراسات الإستراتيجية،  وأسس الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان راصد، ومجموعة من التنسيقيات الوطنية والدولية المدافعة عن الصحافة وحقوق الإنسان ومحاربة الفساد » الوثيقة 6«، و اُشْتُهِرَ بنضاله وحبه الشديد لأسرة القوات المسلحة المغربية خاصة منهم العسكريين المحاربين القدامى.

سبق له أن اشتغل مراقبا بوزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط » الوثيقة 7 «، وممثلا قانونيا للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء » الوثيقة 8 «، و ممثلا قانونيا لشركة أمانديس في المصلحة القضائية » الوثيقة 9 «  وشركات أخرى.

الانخراط مفتوح للعموم اعتبارا لما يلي :

من أهم المستجدات التي جاء بها الدستور المغربي الجديد و المتعلقة بحرية الصحافة و الإعلام و حرية الرأي والفكر  و الحق في الحصول على المعلومة، الفصول 25 و27 و28 من الباب الثاني الخاص بالحريات العامة.

• فقد نص الفصل 25 على أن:

” حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها.

حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة “.

• كما جاء في الفصل 27 أن:

” للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى قانون بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة للأفراد وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة “.

• أما الفصل 28 فقد أكد على أن:

” حرية الصحافة مضمونة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.

للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية ومن غير قيد عدا ما ينص عليه القانون صراحة.

يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها ويضمن الاستفادة من هذه الوسائل مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي.

الـمـيـثـاق الــتـعـاقـدي الـتـأسيسـي للـشـبـكـة سنة 2019

”  الأورو عــربـيـة للــصــحــافــة و الــســياحــة   “

الباب الأول : أرضية التأسيس

1 –  ديباجة:

                         إن الموقعين أسفله أفراد وشخصيات و مؤسسات وهيئات  منضوية و منضمة لهذا الميثاق التعاقدي التأسيسي للشبكة  ” الأورو عربية للصحافة و السياحة ” و كافة الوثائق و المقررات و التوصيات التأسيسية الملحقة به ؛

طبقا للأعراف و المواثيق والقوانين الدولية؛ وفي التزام تام بالقيم الإنسانية السامية ؛

و في احترام لأخلاقيات و آداب وأعراف الصحافة و الإعلام المتعارف عليها عالميا؛

و في إطار مواثيق و قوانين المنظمات العالمية المختصة بالسياحة والتنمية ؛

و استنادا إلى المعيار الدولي المكرس لحرية الجمعيات؛

إذ يؤكدون الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الجمعيات بالتكامل مع الدولة ؛

إذ يعون الأهمية الاستراتيجية التي يكتسبها النهوض بمبدأاستقلالية وحرية الصحافة والجمعيات في بناء المشروع المجتمعي الديموقراطي الحداثي و توطيد الحريات و تقوية المجتمع المدني ؛

يعلنون مايلي :

2- في التأسيس :

من منطلق الحق الطبيعي الفطري للإنسان في الصحافة و في السياحة معا في بعديهما الإنساني الصرف والحضاري السامي النبيل؛  واستنادا إلى حق التأسيس كمبدأ قانوني يحصل بمجرد اتفاق إرادة المؤسسين؛

ومن منطلق جواز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية وبغير سابق إذن ولا تصريح شرط أن تراعي في ذلك مقتضيات الفصل 5 من قانون تأسيس الجمعيات كما جاء في الجريدة الرسمية عدد 2404 مكررالصادرة  بتاريخ 16 جمادى الأولى 1378 – 27 نونبر 1958؛و عملا بكافة القوانين التي تضمن حق تأسيس الجمعيات ؛ ضمنها الظهير الشريف رقم 1-58-376 الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 هجرية، الموافق ل 15 نونبر 1958 المنظم للجمعيات كما تم تعديله و تتميمه خاصة الظهير رقم 283-73-1 بتاريخ 10 أبريل 1973 والظهير رقم 206-02-1 بتاريخ 23 يوليوز 2002 الصادر بتنفيذ القانون رقم  75.00  ؛ وتبعا لما ينص عليه الفصل الخامس من قانون الحريات العامة وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في هذا الِشأن  ؛

انعقد بقاعة المؤتمرات بقصر المجلس الجماعي بتطوان يوم 15 شعبان 1440 هجري الموافق 20 أبريل 2019 ميلادي المؤتمر الـتأسيسي لجمعية أطلق عليها اسم : الشبكة  ”  الأورو عربية للصحافة و السياحة “؛

وعليه تعلن الشخصيات و المؤسسات والهيئات المنضوية و المنضمة  بصورة طوعية و بكل حرية عن تأسيس :

3- في الإسم و التعريف :

الشبكة  ”   الأورو عربية للصحافة و السياحة   “

  Réseau Euro Arab Press et  Tourisme

شبكة  دولية : تنموية، حرة،  مستقلة،  عامة و شاملة.

4 – في عمليات التأسيس:

كل شخص ذاتي  أو معنوي ، محلي أو جهوي أو قاري أو دولي ؛ له كامل الحق و الحرية في :

الانضمام أو الاندماج أو المشاركة أو الانخراط؛

الواجبات:

الالتزام بالمبادئ و الأهداف المسطرة؛ و عدم جواز فرض القيود و التعصب و الاستفراد بالرأي.

الحقوق  :

الاستفادة من الامتيازات المعلنة؛

ــ الحق في الاختلاف و الحرية في الفكر و الرأي و كافة أشكال التعبير؛

ــ الحق في المعاملة على قدر المساواة دون تمييز ديني فكري سياسي؛

ــالحق في الدعم و الدفاع و التزكية والاستعانة بكل وسائل الحماية ؛

ــ الحق في الدعاية والإشهار والإعلان والتعريف بالمواقف عبر نظام المرافعة الدولية و استراتيجية الصحافة.

 5– المرافعة الدولية :

يقصد بها استغلال الآليات الدولية ؛ أعضاء و خبراء في مؤسسات :

منظمة الأمم المتحدة ؛ الاتحاد الأوروبي ؛

المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو ؛ المنظمة العالمية للتربية والعلوم والثقافة اليونيسكو ؛

جامعة الدول العربية ؛ دول الخليج العربي؛إتحاد دول المغرب العربي ؛

و جميع المنظمات الدولية أو القارية أو الوطنية المختصة في الصحافة و السياحة والتنمية بمفهومها العام؛ لعرض قضايا الصحافة و السياحة و التنمية و الفكر و العمل الإنساني بشكل عام؛ في هذا الإطار باسم و عبر الشبكة “الأورو عربية للصحافة و السياحة” تعمل الشخصيات و المؤسسات والهيئات و الفعاليات العمومية  المنضوية و المنضمة على  :

 – خلق برامج تنموية خاصة أو مشتركة.

– تنظيم المؤتمرات الدولية و المهرجانات ومختلف الملتقيات العالمية و استضافة الشخصيات و الوفود الدولية؛

– إصدار مجلات و نشرات و تقارير لعرض ملفات و أوراق ومداخلات الشبكة؛

–  تطوير شبكة علاقات دولية عامة و داعمة مع الآليات المختصة بهدف التنسيق و الشراكة و التعاون؛

6- الصحافة و الإعلام :

تهدف الشبكة “الأورو عربية للصحافة و السياحة” إلى تطوير الصحافة و الإعلام و تحقيق تواصل فعلي مع الرأي العام  المحلي و الدولي ؛  والعمل بتنسيق و شراكة مع جميع وسائل الإعلام و الصحافة ؛

الإنتاج والتسويق و الترويج و التعريف بكل مايدخل في اهتمامات الصحافة و السياحة و التربية و الثقافة والتعبير و الفكر و مختلف العلوم ،من خلال المنابر الإعلامية و المنصات الصحافية  التي تخلقها الشبكة أو التابعة للهيئات و الفعاليات  المنضوية و المنضمة لهذا الميثاق التعاقدي.

7 – الهوية :

تستمد الشبكة هويتها من القيم الإنسانية و المجتمعية المبنية على التضامن و التطوع و المساواة و الحرية والحياد و الشفافية والشمولية، مع رفض جميع أشكال التمييز؛ كما تستمد هويتها من الإرث الحضاري و الثقافي للإنسانية،  و من مشاريعها المستقبلية، الهادفة إلى تحقيق التنمية الإنسانية الشاملة محليا ودوليا.

8- الموقع :

تعتبر الشبكة نفسها منظمة دولية تنموية و غير حكومية ،  وهي بذالك تتموقع على الساحة الدولية ضمن التنظيمات التقدمية الجديدة المفتوحة ،و قوى التغيير المهتمة بالصحافة و السياحة و بهياكل المجتمعات بمكوناتها و فعالياتها  المختلفة؛كما تعتبر نفسها ضمن الفعاليات المختصة بالصحافة والسياحة وضمنالمكونات الإنسانية العلمية و الفكرية الثقافية و الحقوقية المختصة بالرصد و المراقبة المستمرة ؛ وعضوة ضمن القوى المناهضة لكل ما يعرقل  التنمية و يعرقل تطوير الصحافة و السياحة ، كما تعتبر نفسها ضمن الهيئاتالداعية إلى التضامن مع الأناسي و الشعوب في سعيهاللقضاء على التخلف و الجهل و الحد من مختلف أشكال الظلم والفساد و القمع والإهانة و التهميش  و الاستغلال و اليأس و الاتكالية و العزلة و الاستبعاد ، و تجنب الهيمنة و التعصب و التطرف المذهبي و الفكري ؛كما تعمل على الدعوة إلى تشجيع المبادرات الفردية و الدعوة إلى التفكير الجماعي و تعزيز الروابط الإنسانية الأخوية التضامنية مع قوى السلام عبر العالم.

9 – المرجعية :

ــ المبادئ الدينية السامية؛

ــ علوم القيم و المناهج الأخلاقية و الآداب العامة ؛

ــ المواثيق الدولية و المؤتمرات الدراسية؛

ــ القوانين الوضعية خاصة ما تعلق منها بحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.

10- المبادئ العامة :

ــ الاستقلالية عن أية هيئة سياسية .

ــ الاستقلالية عن أية منظمة محلية أو دولية.

11- اتفاقيات المقرات :

ــ تعقد الشبكة اتفاقيات لإحداث مقرات لها:مقر اجتماعي مركزي ؛ مقرات الربط و الاتصال ؛ مقرات ملحقة ؛ مقرات المؤسسات الموازية ؛ سواء كانت المقرات بالداخل أو الخارج يمكن تعيينها بالمؤسسات الثقافية و العلمية؛

يشترط في اتفاقيات المقرات الالتزام بالمبادئ و الأهداف المسطرة.

12- الشخصيات الشرفية  – و –  أو –  المرجعية :

            هم خبراء دوليون دكاترة أساتذة وكفاءات قدموا أعمالا جليلة معترف بها في مجال الصحافة أو السياحة أو التنمية أو الفكر  أو في مجال تخصصهم ؛ و برهنوا عن اهتمامهم أو تشجيعهم أو دعمهم للشبكة أو الشخصيات و المؤسسات والهيئات و الفعاليات  المنضوية و المنضمة لهذا الميثاق التعاقدي التأسيسي  ؛تمكنهم الشبكة من كافة الحقوق و الامتيازات مقابل التشجيع و الدعم الذي يقدمونه لا فرق بين الدعم المعنوي و الدعم المادي .

الباب الثاني :

منطق و بيداغوجية الهدفين

الهــــدف الأول :  الــصــحــافـــة و الإعــــلام .

الهــــدف الــثـاني : الـــســــيـــــاحــــة .

إن هدف الشبكة يتمثل في سياحة  وصحافة  بالمفهوم الواسع الإجمالي و الشامل ، مع مايتطلب ذالك من انفتاح كلي على الفضاء الدولي والتصور العام و ما يترتب عنه من تسخير لجميع الآليات و الإمكانيات الشرعية ؛

لتحقيق الهدفين تتدخل الشبكة على أربع مستوياتمتوازنة:

المستوى الفكري النظري؛ المستوى العملي التطبيقي؛ المستوى الفردي؛ المستوى الجماعي؛

الهدف الصحافي و السياحي رغم أنهما رئيسين لا يمنعان من التخصص في إحدى المجالات الأخرى منهاعلى سبيل المثال لا الحصر:مجالات الفكر  والرأي و  التعبير و  الثقافة و  الفن و  التربية و التكنولوجيا و العلوم و التراث والتنمية بمفهومها العام و الشامل.

تهدف الشبكة إلى تحقيق الأهداف المتعلقة بالصحافة و السياحة والتنمية بشكل عام ؛ ضمن أهدافها:

توظيف الصحافة و الإعلام لخدمة السياحة؛

توظيف السياحة لخدمة الصحافة و الإعلام؛

توظيف الصحافة و السياحة  لخدمة التنمية؛

خلق و دعم المشاريع المتنوعة؛

تنظيم ودعم المؤتمرات الدولية و مختلف المهرجانات و الملتقيات؛

عقد شراكات و تكوين شبكات مع الهيئات؛

التأسيس لمدرسة للتدريب والتكوين وصناعة نخب متميزة في مجالي الصحافة و السياحة ؛

و لتحقيق هذه الأهداف وغيرها تعتمد الشبكةعلى جميع الآليات القانونية.

13- شبكة الإنترنت :

تعتمد الشبكة على تفعيل و استعمال الإنترنت كنظم و آليات في خدمة الصحافة و السياحة و الفكر و العلوم والتنمية من خلال الاستراتيجيات و المناهج الحديثة و تهيئة مشاريع صحافية و سياحية مع الرفع من الاستعداد الرقمي والتأسيس لبنك المعلومات.

14- التخطيط لتأسيس استراتيجيات محلية و دولية على مستويين:

1 – فيما بين الجمعيات الرائدة والذكية:

تعمل الشبكة في هذا الإطار بنظام المخاطب الوحيد وبالتالي يحق لها تحقيق التكتل و الانصهار من خلال الاتحاد فيما بين الجمعيات المؤهلة والجادة خدمة للصحافة و السياحة أو الأهداف المشتركة؛

تعمل الشبكة على تحديث آليات اشتغال الجمعيات المادية و المعنوية و عقلنة و عصرنة عملها و جعلها تتفاعل مع المحيط المحلي و الدولي المباشر لها ؛ وتنمية قدرات النخب الجمعوية الفاعلة محليا و دوليا و تأهيلها لتحمل مسؤولياتها في تأهيل المجتمعات المدنية لمقاومة التحديات المعاصرة و تشجيع القوة الاقتراحية الخلاقة؛

كما تعمل على رصد مكامن الخلل في التدبير الجمعوي و تجاوز المنظور البرغماتي ؛ وخلق خلايا للإرشاد  والتوجيه في كل ما يخص الفضاء الجمعوي  بشكل عام و القطاع الصحافي و السياحي بشكل خاص؛

بلورة شكل جديد من أنماط العمل في المجال الجمعي   الصحافي / السياحي لتطوير القطاعين وتقوية الروابط بين المعنيين و تشجيع و توظيف الوعي القوي بأهمية القطاعين والتعبئة المجتمعية لتحيق التنمية الشاملة و النهوض بكافة مظاهر الحياة الكريمة و تكريس القيم الحضارية والكونية السامية.

2- فيما بين المجتمع المدني و الدولة / مؤسسات و سلطات :

تعمل الشبكة في إطار تعاقدي لضمان تكامل في الأهداف انطلاقا من :  أهمية الإيمان بالدور الريادي  الاستراتيجي الذي تضطلع به الجمعيات كشريك للدولة بذلك يحق لها القيام بأنشطة مشتركة وعقد جميع أنواع الشراكات والاتفاقيات مع الدولة و القطاع الخاص.

الباب الثالث : الشبكة والإطار القانوني

15- المدة

أسست الشبكة لمدة غير محددة

16 – المقرات

اتخذت  الشبكة مقرها :  بفضاء المشاركة المواطنة   قسم العمل الجمعوي  و التنشيط الثقافي و الرياضي

 قصر المجلس الجماعي  بلدية تطوان .

جمعية حماية المستهلك و المنتفع من الخدمات العمومية : 72 شارع محمد الخامس تطوان.

17 – هياكل الشبكة

يحق للشبكة إحداث الهياكل أو المجالس المناسبة و على رأسها المجلس الفخري الشرفي  المرجعي؛

تتكون الشبكة من أعضاء منتمين و عاملين و مندوبين وشخصيات فخرية شرفية مرجعية؛

مراتب العضوية:

1– العضو المنتسب: هو كل عضو يستفيد من أنشطة الشبكة و خدماتها.

2  – العضو العامل : هو كل عضو اشتغل بإحدى اللجان سنة كاملة وتمت تزكيته.

3 – العضو الشخصية المرجعية : بمثابة مرجع يقدم الدعم العلمي و المعنوي ويرجع إليه للاستشارة و التوجيه.

4 – العضو الشخصية الفخرية الشرفية: هو كل عضو قدم للشبكة خدمات مادية أو معنوية.

يحق للشبكة إحداث فروع أو تنظيمات بالداخل و الخارج ، تختص بالسهر على إعداد المشاريع و البرامجو الخطط التي تتماشى و خصوصيات ومكونات مجالها و محيطها القريب و المباشر ؛ و يحق لها النيابة عن الشبكة في تصريف وتنفيذ الأهداف و الدفع بها للنجاح.

يحق للشبكة إحداث مؤسسات تعمل تحت إدارتها.

الباب الرابع : الهيكلة

1- المجلس الفخري الشرفي  المرجعي:  يعتبر أعلى هيئة شرفية مرجعية و استشارية؛يتكون من رئيس و منسقين ويضم الأعضاء المؤسسين رؤساء ومدراء و ممثلي المؤسسات والهيئات؛يضم الأعضاء الشرفيين الدين يحق لهم تمثيل الشبكة والقيام بالتنسيق العام وربط الاتصالات و الوساطة و المشاركة في المؤتمرات الدولية و مختلف الأنشطة باسم الشبكة و يعمل على توسيع نطاق مختلف أوجه أنشطةالشبكة و كافة الهيئات.

2- المجلس الفدرالي: يتكون من رئيس و منسقين ويضم الأعضاء المنتدبين أو المعينين؛

3- المجلس التنفيذي   : يتكون من رئيس و منسقين ويضم الأعضاء العاملين و المنخرطين ورؤساء اللجان؛

4- المكتب الإداري:  يعتبر ممثل الشبكة بجميع هياكلها و أعضائها و المتحدث باسمها و لا يتحمل مسؤولية وتبعات التصرفات أو التصريحات الصادرة عنالأعضاء ما لم تستوف الشروط القانونية و التنظيمية ولم تخضع للموافقة و المصادقة ؛يخضع في عمله لمبدأ تحمل مسؤوليات المواقف المتخذة  و إلزامية القبول الفعلي للمراقبة و المساءلة بجميع أنواعها.

يعمل على تسيير الشبكة و ينتخبه الجمع العام لمدة 6 سنوات، يعتمد على نظام العمل  الحر المتحرر والطوعي مع تقسيم جماعي لاختصاصات ومهام متحولة متغيرة  منسجمة و متكاملة ؛وتوزع المهام على الشكل التالي:

———— الرئيس: يمارس جميع الصلاحيات التي تخولها له القوانين ويعمل على التطعيم المستمر للشبكة بالأعضاء و الشخصيات المختلفة و تقويتها بالرصيد المادي و المعنوي و الرمزي؛

يمثل الشخصية المعنوية و الرمزية للشبكة؛

ضمن مهامه:    – يمثل الشبكة أمام السلطات والقضاء وجميع المؤسسات والهيئات؛

– يعتبر المسؤول على تسيير الشبكة بجميع هياكلها ؛

– يسير أعمال المكتب الإداري ومجالس الشبكة والجمع العام ؛

– يسهر على تنفيد قرارات المكتب ؛- يسهر على ضبط الشؤون المالية و الإدارية للشبكة؛

– يمسك سجلات ضبط المراسلات والمحاضر وجميع الوثائق بعد تحريرها من طرف الكاتب العام؛

– يوقع على جميع الوثائق المالية والإدارية كالشراكات والاتفاقيات والبرامج؛

–  يحق له أن يفوض أو ينيب أحد الأعضاء  لتمثيل الشبكة ؛

————  نائب الرئيس : يقوم مقام الرئيس في حالة غيابه .

———— الكاتب العام:- يحرر محاضر الاجتماعات ويوقعها إلى جانب الرئيس.

– يحرر مراسلات الشبكة .- يحافظ على سرية الوثائق الإدارية والتنظيمية ومراسلات الشبكة.

– يعد أعمال الاجتماعات بتعاون مع الرئيس.     ويقوم بجميع مهامه بعد التشاور مع الأعضاء وموافقة الرئيس.

————  نائب الكاتب العام : يقوم مقام الكاتب العام في حالة غيابه.

————  أمين المال: –  يسهر على الرصيد المالي للشبكة وعلى وثائقها المالية.

– متابعة السير المالي للشبكة.- ينجز دفتر المحاسبة وينظم الوثائق المحاسباتية .

– يعد ميزانية مشاريع الشبكة . –  ينفذ قرارات المكتب المسير من الناحية المالية وتحت مراقبة الرئيس .

– يتكلف بالسحب و الإيداع ويوقع الوثائق المالية مثل الشيكات وباقي الوثائق البنكية إلى جانب الرئيس

————  نائب أمين المال:يقوم مقام أمين المال في حالة غيابه.

———— المنسقون و المستشارون :  يمارسون الصلاحيات التي تخولها لهم القوانين المنظمة للجمعيات؛

18- الموارد المالية :

يعمل الأعضاء على تقوية ذاتية الشبكة من خلال تدعيم الذمة المالية لها عن طريق تمكينها من توسيع الموارد المالية الداخلية و الخارجية بجميع الآليات الجاري بها العمل و المسموح بها قانونيا ، شريطة التدقيق و التشديد في المراقبة و المحاسبة وإضفاء طابع الشفافية و الوضوح و العلنية و النزاهة في عمليات التسيير المالي لها.

تتكون مداخيل الشبكة من جميع الموارد المسموح بها مثل الشراكات و المنح و المساعدات و إشتراكات ومساهمات الأعضاء.يتم تحديد ميزانية الشبكةفي  إطار القوانين الجاري بها العمل.

الباب الخامس : مقتضيات عامة

الفصل 1 :  ينعقد الجمع العام بطلب من الرئيس أو من نصف الأعضاء العاملين ويعد حضور نصف الأعضاء ضروريا  ويصادق على القرارات بالأغلبية ، وفي حالة عدم حضور نصف الأعضاء يدعى لاجتماعآخر وتكون قراراته نافذة مهما كان عدد الحاضرين شرط أن يصادق عليها بالأغلبية المطلقة .

الفصل 2 :  يتكون الجمع العام من الأعضاء العاملين بالشبكة.

الفصل 3 :  للشبكة الحق في تعديل قانونها الأساسي بعد موافقة ثلثي أعضاء الجمع العام وإذا تعذر ذلك يحق للرئيس انتقاء نخبة من الأعضاء عامة للقيام بالتعديلات اللازمة.

الفصل 4 :    يتولى المكتب الإداري وضع القانون الداخلي ويقدمه لمجلس الشبكة للمصادقة عليه.

الفصل 5 :  يحق لكل فرد يتفق مع مبادئ الشبكة أن يقدم طلباخطيا للانتساب للشبكة.

الفصل 6 :  على كل عضو أداء واجب الانخراط الدوري أو السنوي الذي يحدده المكتب .

الفصل 7 :  ليست الشبكة مسؤولة عن التصرفات الشخصية للأعضاء.

الفصل 8 :  لكل عضو حق الانسحاب من الشبكة شريطةإدلائهبطلب استقالة مكتوب ؛ وبعد الموافقة عليه.

الفصل 9 :   تنزع صفة العضوية ممن ثبت في حقه مخالفة قوانين الشبكة ومواثيقها.

الفصل 10 :  ا لعضوية وشروط قبول الانخراط في الشبكة:

1/ ملأ استمارة طلب الانخراط

2/ الالتزام بقوانين الشبكة ومواثيقها.

3/ أداء واجب الانخراط الدوري أو السنوي .

الفصل 11 : يعمل المكتب الإداري بتنسيق واسع مع   الشخصيات و المؤسسات والهيئات و الفعاليات  المنضوية والمنضمة لهذا الميثاق التعاقدي التأسيسي  و يسهر على التطبيق الجيد للميثاق وكافة الوثائق و المقررات والتوصيات التأسيسية الملحقة به ، و التي تعتبر مكملة و مفصلة له في جميع الجوانب التي لم يتعرض لها .

• في حالة حل الشبكة تتم إحالة جميع الممتلكات لإحدى مؤسسات الأيتام أو الخير و الإحسان.

إن الموقعين أسفله أفراد وشخصيات و مؤسسات وهيئات

منضوية و منضمة لهذا الميثاق التعاقدي التأسيسي للشبكة  ” الأورو عربية للصحافة و السياحة ” و كافة الوثائق و المقررات و التوصيات التأسيسية الملحقة به ؛ تصبح عضوة وتتمتع بحقوقها بعد المصادقة عليه و سريان مفعوله ابتداء من تاريخ انعقاد المؤتمر التأسيسي الأول المنعقد بقاعة المؤتمرات    قصر المجلس الجماعي  بلدية تطوان   يوم 15 شعبان 1440 هجري الموافق لــ  20 أبريل 2019  ميلادي.

محضر المؤتمر التأسيسي

تبعا لما ينص عليه الفصل الخامس من قانون الحريات العامة وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأول 1378 ه ، الموافق ل 15 نونبر 1958ه ، والذي تم تتميمه بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 10 أبريل 1973م ، والذي ينص على حرية تأسيس جمعيات مع مراعاة مقتضيات الفصل الخامس ، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في هذا الِشأن ،انعقد بقاعة المؤتمرات لقصر المجلس الجماعي بتطوان المؤتمر الـتأسيسي لجمعية أطلق عليها إسم الشبكة  “الأورو عربية للصحافة و السياحة “؛

افتتح المؤتمر التأسيسي الصحافي حسن برهون الطالب الباحث بسلك الدكتوراه والحاصل على الماستر في السياحة بعد ترحيبه بالضيوف و التعريف بالمؤتمرين و المؤسسين بأزيد من 290 توقيع في لوائح الشبكة ؛ عرض بعض إنتاجاته  في المجال الصحافي و السياحي ؛و قدم توصياته واقتراحاته للمصادقة ضمنها المصادقة على الرئيس الشرفي للشبكة و الشخصيات المرجعية  و على رأسهم وزير التعليم العالي والتربية الوطنية والتكوين المهني ورئيس الجامعة و عمداء وأساتذة الكليات و المعاهد باعتبارهم أول شريك استراتيجي والضامن لنجاح مشاريع الشبكة بأبعادها العلمية والدولية؛ كما أبرز اعتماد الشبكة على الأبعاد الإنسانية الكونية العلمية و الثقافية لمؤسسات المنظمات الدولية و ضمنهامؤسسات :الأمم المتحدة ؛الاتحاد الأوروبي ؛المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافةالإيسيكو ؛ المنظمة العالمية للتربية والعلوم والثقافةاليونيسكو ؛جامعة الدول العربية ؛منظمة دول الخليج العربي؛ منظمة الاتحاد الإفريقي؛ اتحاد دول المغرب العربي؛ و باقي المنظمات الدولية أو القارية أو الوطنية المختصة في الصحافة و السياحة والتنمية بمفهومها العام و الشامل؛ وأبرز أهمية تنظيم المؤتمرات الدولية و المشاركة فيها وفي الشبكات العالمية واستضافت الشخصيات و الوفود الدولية و تطوير شبكة علاقات دولية عامة و داعمة مع الآليات المختصة بهدف التنسيق و الشراكة والتعاون و خلق مشاريع و برامج خاصة ؛

من جهتها الفاعلة في المجال الإنساني نادية الحميدي أبرزت أهمية الدعم العلمي و المعنوي لكل من :وزارة التعليم العالي ووزارة الإعلام ووزارة السياحة ووزارة الثقافة ؛ كما أبرزت الأهمية العالمية لتطوان التي تعرف تنظيم عدد كبير من المؤتمرات الدولية و المهرجانات العالمية والمنتديات و الملتقيات التي تنظم في مختلف كليات و معاهد الجامعة أو تنظم من طرف الجمعيات الكثيرة بتطوان؛

عبد الرحمان بلحسن عرض تجاربه في ميدان الصحافة و الإعلام و عرض خطة عمل الشبكة  وأركان نجاحها وأبرز أهميةالتواجد الميداني اليومي للإعلامي حسن برهون في المؤتمرات الدولية و مختلف اللقاءات العلمية بمختلف المدن المغربية مما ممكنه من استغلال مهاراته في التواصل و التعاون مع الأعداد الكبيرة من الخبراء الدوليين الوافدين على تطوان والمغرب أو المقيمين بالرباط والدين يعمل حسن برهون على إشراكهم في الشبكة  كأعضاء وهو ما سيضمن نجاح برامجها و مشاريعها المستقبلية في الإطار الصحافي السياحي العلمي الإنساني الصرف البعيد عن الاعتبارات السياسية أو الدينية ؛

مديرة التواصل والعلاقات العامة المختاري كريمة أبرزت أهمية التنسيق و التعاون مع خبراء مغاربة و أجانب طيلة شهور؛كما أبرزت أهمية برنامج الأمم المتحدة للألفية بمبادئه العشر و الدي يسعى لتحقيق التنمية في المغرب وجميع دول العالم ؛ وكما هو مسطر في جدول الأعمال تم فتح المجال الحر و الواسع لجميع الحاضرين بدون استثناء من أجل التدخل و التعبير عن آرائهم و مواقفهم بكل حرية و شفافية ؛

تلاوة الميثاق التعاقدي ؛التأسيسي الـمـيـثـاق الــتـعـاقـدي الـتـأسيسـي للـشـبـكـة ” الأورو عــربـيـة للــصــحــافــة و الــســياحــة”ثم فتح المجال لمناقشة الميثاق وفتح باب الترشيحات للمكتب المسير بشكل ديموقراطي شفاف و نزيه  ؛

وقد صادق المؤتمرون على الميثاق التعاقدي التأسيس / القانون الأساسي و جميع التوصيات و الاقتراحات كما تمت المصادقة بالأغلبية المطلقة على المكتب الإداري  المسير المكون من 33 عضو منتخب  و 33 عضو معين .

الاستراتيجية الملكية

الرسالة الملكية لأسرة الصحافة والإعلام بالمغرب

في إطار المبادرات الرامية لإنصاف نساء و رجال الصحافة و الإعلام، تبرز أهمية ما أعلنه الملك محمد السادس سنة 2002، في الرسالة التي بعثها إلى أسرة الصحافة والإعلام، بمناسبة ” اليوم الوطني للإعلام “، وهي رسالة توجيهية شاملة يعتبرها الباحث و في حدود علمه، أول محطة تأسيسية، تضمنت الركائز الرئيسية لتأسيس ” علم النفس الإعلامي “، وهو علم يختص بالصحة النفسية لنساء و رجال الصحافة والإعلام، و رغم أهميته القصوى، فإنه يعاني من نقص شديد في الأبحاث و الدراسات العلمية و الأكاديمية في المغرب و العالم العربي.

إن الباحث يعتبر الرسالة ، محطة مرجعية مؤسسة لاستراتيجية إعلامية متقدمة، الأولى من نوعها، سيعمل من خلالها الملك على المساهمة في إصلاح مهن الصحافة والإعلام، وتحسين أوضاع الصحفيين والإعلاميين المهددين في حياتهم، و بشكل غير مسبوق، بارتفاع خطير في مستويات ” الضغوط النفسية و المهنية” المؤدية لـ ” الاحتراق المهني ” في قطاع الصحافة والإعلام.

لقد أعلن جلالة الملك ما يلي:

“ندعو حكومتنا أن تنكب في أقرب الآجال وبتشاور مع المنظمات المهنية للقطاع على دراسة الإجراءات التي من شأنها الارتقاء بصحافتنا إلى مستوى من التقدم والاحترافية يؤهلها للاضطلاع بدورها كاملا في تشييد المجتمع الديمقراطي.  وينبغي أن ينصب التفكير بصفة خاصة، على تحيين الإطار التنظيمي المتعلق بمساعدة الدولة للصحافة إضافة إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع والتحفيز عليه وكذا النظر فيما يمكن أن يساعد على إيجاد صحافة جهوية جيدة” ([1]).

ولأن الملك أشاد بما يزخر به المغرب من طاقات ومواهب هائلة في حقل الصحافة و الإعلام، فقد أعلن عن أمله في أن يتمكن المشهد الإعلامي الوطني، من بلوغ المستوى الرفيع،  من خلال تضافر جهود ومؤهلات الجميع و إدراك حقيقي لدور الإعلام ومكانته في تنشيط الحياة الديمقراطية الوطنية.

وتكريما من الملك لجميع محترفي هذه المهنة التي وصفها بالنبيلة، ولكي يتعرف الجميع على ما يبذل من مجهودات فردية وجماعية، ويتم الاعتراف بها، قرر أن تمنح كل عام ” الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة ” بمناسبة الاحتفال السنوي باليوم الوطني للإعلام، ابتداء من شهر نونبر2003، حيث قال في هذا الصدد:

“نطلب من حكومة جلالتنا أن تعد مشروع نص تنظيمي لهذه الجائزة الكبرى بتشاور مع الجمعيات المهنية الإعلامية ويخصص هذا التكريم لكل واحد من المكونات القطاعية للمشهد الإعلامي الوطني على أن يتم منحه من لدن لجنة تحكيمية مكونة من مهنيين يتولون تقييم أعمال زملائهم”.

و بذالك فإنه أعطى أهمية خاصة للقطاع، فأعلن اعتزازه به حيث قال: “إن صحافتنا بتنوع إصداراتها ما فتئت تقيم الدليل على حيويتها وطاقاتها التجديدية. وهو ما يجب أن نعتز به جميعا.

إلا أنه يتعين علينا مقارنة مع غيرنا من الأمم أن نعترف بأن الطريق مازال طويلا أمامنا قبل أن نتمكن من تحقيق انتشار الصحافة على النطاق المطلوب وإيصالها إلى عموم القراء بما يرضي طموحات بلادنا”. في هذا الصدد يعتبر، أن المشهد الإعلامي الوطني لا يمكنه أن يرفع تحديات الألفية الجديدة التي تفرضها عولمة بث البرامج المعروضة عبر وسائل الإعلام والتعميم التدريجي للاستفادة من مؤهلات مجتمع المعرفة والاتصال، مالم تتم إعادة النظر بصفة جذرية في مناهج عمله وما لم تتوفر له النصوص القانونية والأدوات والموارد اللازمة، لذلك قال:

“وفي هذا السياق وضعنا قبل أسابيع طابعنا السامي على الظهير الشريف المحدث للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. ويعد هذا الإجراء الذي واكبه إلغاء احتكار الدولة لهذا القطاع مدخلا للإصلاحات العميقة لمشهدنا السمعي البصري الوطني. وعلى الرغم من أن المبادرة تظل في مجال الصحافة المكتوبة من اختصاص القطاع الخاص في مجملها فإن تدخل الدولة من حيث الدعم والمساعدة سيبقى ضروريا”.

بذلك تبرز أهمية دعم الملك و تقديره لنساء ورجال الصحافة ، من خلال قوله:

” وإننا لنعرب بذلك عن تقديرنا البالغ للعاملين في كل وسائل الاتصال جاعلين من اقتران تخليد اليوم الوطني للإعلام بذكرى رحيل جدنا المنعم جلالة الملك محمد الخامس أكرم الله مثواه مناسبة لاستلهام نهجه التحرري الرائد، المتمثل في مدونة الحريات العامة لسنة 1958 بما فيها قانون الصحافة ‏التي عملنا على تجديدها مستشعرين بكامل الإجلال جهود والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني قدس الله روحه لتكريس حرية الإعلام مؤكدين إرادتنا الوطيدة لترسيخها وصون تعددية الإعلام وعصرنته باعتباره إحدى ركائز بناء مشروعنا المجتمعي الديمقراطي الحداثي.

إن ما نحن بصدده اليوم من احتفاء ليس مجرد احتفال بحرفة أو مهنة وإنما هو تكريم وجب القيام به تنويها بفاعل أساسي في الحياة العامة الوطنية وإشادة بشريك لامحيد عنه في بناء الصرح الديمقراطي لبلادنا. وقد حرصنا على أن يكون تخليد اليوم الوطني للإعلام مطبوعا بتوجيهنا لهذه الرسالة لما تجسده هذه المناسبة من رمزية وما تمثله من قيم ودلالات تتبوأ الحرية والمسؤولية مكانة الصدارة فيها “.

و من حيث ضمان و حماية حرية الصحفين و الإعلاميين، اعتبر أنه “لاسبيل لنهوض وتطور صحافة جيدة دون ممارسة لحرية التعبير، فالتأكيد على ملازمة المسؤولية للحرية مرده الى اعتبار أنه لايمكن للإعلام أن يكتسب المصداقية الضرورية، وأن ينهض بالدور المنوط به، ويتبوأ المكانة الجديرة به في الحياة العامة، ما لم تمارس حرية الصحافة في نطاق المسوؤلية”.

كما اعتبر أن الكلمة أصبحت اليوم أكثر من أي وقت مضى بمثابة السلاح الذي يعتد به في المعارك، كما غدت أعظم المعارك ضراوة تلك التي تخاض من أجل كسب رهان الرأي العام، لذلك خاطب الصحفيين والإعلاميين بقوله:

” فالحرية والمسؤولية هما عماد مهنتكم ومنبع شرفها.

فعليكم رعاكم الله أن تمارسوها بكل إقدام وحكمة وموضوعية متحلين بفضيلتها الأولى المتمثلة في الروية وعمق التبصر.

وبوصفكم إعلاميين مهنيين فإنكم تتحملون مسؤولية تاريخية لتحقيق هذا المشروع. وهي مسؤولية تتقاسمونها مع الدولة ومع كافة الفاعلين في الحياة العامة”.

وسعيا منه لتكريس مبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان، قال:

” لقد اعتمدت بلادنا التعددية السياسية خيارا لا رجعة فيه، ومنهجا قارا لبناء مجتمعها الديمقراطي. ويقتضي هذا الخيار إقامة نظام ومؤسسات تخضع لقواعد الديمقراطية.

كما أنه يرتكز على تأهيل المبادرة الوطنية، لتمكينها من أفضل شروط الأداء والممارسة، في كافة المجالات، وفي سياق يتميز بالمنافسة الشديدة والتسابق المحموم.

ويستوجب هذا الخيار كذلك إقامة دولة الحق، حيث يسود القانون، روحا ومنطوقا، ويصبح الجميع ملزمين به، حيثما كانوا ومهما تكن حيثياتهم، وفق نفس الشروط.

وذلكم هو الاختيار الذي آلينا على نفسنا المضي به، بشكل لا رجعة فيه، مقدرين حق القدر ما يتطلبه إنجازه من ثمن. وهو ثمن قوامه الالتزام بالتعايش والانسجام، والحفاظ على الوحدة في ظل الاختلاف، واحترام التوازن بين حقوق الفرد وحقوق الجماعة.

فعلى كل مواطن أن يكتسب مقومات ثقافة الممارسة الديمقراطية، التي نعمل جميعا على تشييدها”.

آليات تنفيذ الاستراتيجية الملكية

وعيا منه بحاجيات ومعانات نساء و رجال الصحافة والإعلام بالمغرب، عمل الملك محمد السادس على وضع استراتيجية حديثة، تقدم إعلاما هادفا يحمي ويخدم مصالحهم و حقوقهم وحريتهم، ويصون كرامتهم و يضمن استقلاليتهم، ويلبي رغبتهم في تنمية الإعلام و الوطن بالشكل الصحيح و بالطريقة المُثلى.

في إطار هذا التوجه الملكي، شهد المغرب بوادر إعلام عصري جديد منتصف تسعينيات القرن الماضي، حيث تم تدشين عدد كبير من الصحف الورقية و المواقع الالكترونية، تميزت بجرأة غير معهودة و بصراحة أكبر في تحليلها للأوضاع و رصدها لمجموعة كبيرة من الخروقات والانتهاكات في مجالات عديدة.

فمنذ سنة 1999 ومباشرة بعد اعتلاء جلالته عرش المملكة المغربية، دشن عهد جديد يتسم بالانفتاح في شتى المجالات، حيث بذلت جهودا كبيرة لتحرير الصحافة و وسائل الإعلام بشكلٍ أكبر، فتم تعديل قانون الصحافة المغربي سنة 2002 للحدّ من العقوبات على الجرائم الصحفية ، و أصدر سنة 2004 عفوٌا ملكيا عن سبعة صحفيين سجنوا لمثل هذه الجرائم.

كما أصدر قانون الاتصال السمعي- البصري سنة 2004 ، فتم إنشاء عدد كبير من محطات الإذاعة والتلفزيون الجديدة، وازداد عدد القنوات التلفزيونية من ثلاث قنوات سنة 2004 إلى ثمانية قنوات سنة 2008، و ارتفع عدد محطات الراديو من ستة محطات في سنة 2006 إلى 24 محطة في سنة 2008.

كما تم فتح نقاش اجتماعي داخل المؤسسات و وسائل الإعلام الرسمية، لرفع سقف حرية الصحافة، لما تكتسيه من أهمية بالغة في الحياة السياسية و الاجتماعية، فتشكلت لجان ومجالس ومعاهد وطنية رسمية لذلك.

ولأن الملك يحرص على ضمان حقوق ومصالح الصحفيين في مزاولة مهامهم بشكل آمن وضامن لكرامتهم، فقد أصدر الظهير الشريف القاضي بإحداث “المجلس الوطني للصحافة ” سنة 2016 تحت قانون 13-90، والذي يؤسس هيئة مستقلة معنويا وماليا يشمل نطاق اختصاصها تتبع حرية الصحافة و الإعلام وضمان إعلام حر صادق ومسؤول.

كما أنه جاء بإصلاحات لفائدة نساء و رجال الصحافة  فأصدر سنة 2016 الظهير الشريف المتعلق بقانون الصحافة و النشر تحت رقم 13-88 13-89، لتقنين مهن الصحافة والإعلام، سواء الورقية أو الالكترونية، ومن أهم الإصلاحات التي جاء بها هذا القانون هو إلغاء العقوبات السجنية في حقهم و تعويضها بعقوبات أخرى، وتعهد الدولة بضمان حرية الصحافة والتعبير كما ينص عليها الدستور.

لذلك أعطى الملك تعليماته بعدم متابعة أي شخص أساء إليه، لأنه لا يريد التضييق على حرية الصحافة و حرية المواطنين، بل يطمح أن ينال احترامهم، فلم تتم متابعة أي صحفي بتهمة الرأي.

لقد تنازل الملك عن حقوقه في مقاضاة الصحفيين في أول سابقة من نوعها، مما يدل على سعيه الحثيث لتوفير بيئة صحافية آمنة و مستقرة و يسودها الأمن و السلام، فجسد عزمه على دعم و تحفيز الصحفيين والإعلامين و الحد من المخاطر و الضغوط النفسية والمهنية التي تهددهم.

و انسجاما مع التوجه الملكي، تميزت سنة 2011 بالإعلان عن دستور جديد جاء بتعديلات شملت مجال الحريات العامة بشكل عام، وحرية الإعلام والصحافة بشكل خاص، و قد اهتم المشرع المغربي بالإعلام و أعطاه الأولوية عند صياغة الدستور الجديد، و بذلك مكنه من امتيازات كان يصبوا إليها منذ زمن بعيد.

ومن أهم المستجدات التي جاء بها الدستور الجديد و المتعلقة بحرية الرأي والفكر و حرية الصحافة والإعلام و الحق في الحصول على المعلومة، الفصول 25 و27 و28 من الباب الثاني الخاص بالحريات العامة.

فقد نص الفصل 25 على أن:

” حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها.

حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة “.

كما جاء في الفصل 27 أن:

” للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى قانون بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة للأفراد وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة “.

أما الفصل 28 فقد أكد على أن:

” حرية الصحافة مضمونة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.

للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية ومن غير قيد عدا ما ينص عليه القانون صراحة.

يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها ويضمن الاستفادة من هذه الوسائل مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي.

وتسهر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على احترام هذه التعددية وفق أحكام الفصل 165 من هذا الدستور”.

وخلال دورة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي انعقدت في جنيف في شهري ماي ويونيو 2012، التزم المغرب أمام الرأي العام، بإلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة.

و وافق على جميع التوصيات ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، وعددها 10 توصيات من ضمن 121 توصية، قدمتها دول أخرى للمغرب عقب تقديم تقرير الاستعراض الدوري الشامل حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، والتزم بأن يقدم تقريرا ثانيا حول حصيلة تنفيذ التوصيات بعد سنتين.

ولقد اعتبر التنصيص في قانون الصحافة والنشر على إلغاء العقوبات السالبة للحرية مكسبا مهما للصحفيين، نظرا لاحتواء قانون الصحافة والنشر السابق على ما يقارب 24 عقوبة سالبة للحرية.

كما أن سنة 2022 تميزت بمبادرة تشريعية تمثلت في مقترح قانون جديد تقدمت به الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس النواب، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، و يقترح تعيين رئيس المجلس من طرف الملك محمد السادس.

ونظرا للأهمية الاستراتيجية التي يوليها الملك للصحفيين والإعلامين، و سعيه لممارسة مهن الصحافة و الإعلام دون أي تخوف أو ضغوطات نفسية أو مهنية، فقد تظافرت الجهود من أجل المزيد من الاهتمام بأوضاع الصحفيين والإعلاميين.

بذالك برزت الإرادة المشتركة، الرامية لتحصين و حماية الصحافيّين والصحافيات، ورد الاعتبار لهم وضمان ظروف اشتغال مُلائِمَة لهم، وتكريس حُريَّة الإعلام، والإِنخراط المشترك في تأهيل الترسانة القانونية المنظمة للصحافة، وتحسين الأوضاع الِاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز وحماية حُريَّة الرأي، خاصة مع تَزايُد أعداد الصحفيين و الإعلاميين في مختلف أجناس الصحافة والإعلام، حيث حظيت الصَّحافة الالكترونية الرتبة الأولى سنة 2023 بـ 4 آلاف موقع إخباري بالمملكة المغربية.

وتجسيدا للتوجه الملكي و الإرادة المشتركة بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية باعتبارها الإطار التاريخي و المرجعي، و وزارة الثقافة والشباب والتواصل – قطاع التواصل، و الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، فقد تميزت هذه السنة بالتوقيع على اتفاق اجتماعي ثنائي شهر فبراير2023، يقرر زيادة عامة صافية في أجور الصحافيات والصحافيّين مقررة بـ 2000 درهم شهريا، و زيادة عامة صافية في أجور العاملات والعاملين مقررة بـ 1000 درهم شهريا، مع تعميم التغطية الِاجتماعية لهم في أفق توقيع اتفاقية جماعية.

([1]) رسالة الملك محمد السادس إلى أسرة الصحافة والاعلام بمناسبة ” اليوم الوطني للإعلام ” القصر الملكي بالرباط  بتاريخ الجمعة عاشر رمضان 1423 ه الموافق لــ 15 نونبر 2002 م.

الشَّبَكَة الأوروعربية لِلصِّحَافَة وَالسِّيَاحَة ؛ تَخْبُر عُمُوم الْأَشْخَاص وَالْهَيْئَات وَالْمُؤَسَّسَات ؛  أَنَّ وَلَاَيَة الْمَكْتَب الْمُنْتَخَب في 20 أَبْرِيل 2019 سَتَنْقَضِي ؛ وَعَلَيْهُ فَإِنَّهَا تَعْمَل عَلَى التَّحْضِير لِلْجَمْع الْعَامّ الْعَادِي لِاِنْتِخَاب الْمَكْتَب الْمُسَيَّر الْجَدِيد بِتَارِيخ 20 أَبْرِيل 2025 وَ الَّذِي سَيصْدُر الْمَوْسُوعَة الدَّوْلِيَّة الْمُتَخَصِّصَة فِي الثَّقَافَة وَالتَّنْمِيَة وَالْعُلُوم وَالْهَيْئَات وَالشَّخْصِيَات ؛ تَبِعَا لِذَالِكَ تَمّ فَتَح بَاب الْاِنْخِرَاط أَمَام الْجَمِيعِ ؛ مِنَ الصَّحَفِيِّينَ وَغَيْر الصَّحَفِيِّينَ مِنَ الْعُمُوم بِمُخْتَلِف مُسْتَوَيَاتهمْ وَ أَجْنَاسهُمْ ؛ حَيْثُ سَيَسْتَفِيد الْأَعْضَاء المنخرطون الْجُدُد مِنْ جَمِيع الْاِمْتِيَازَات الْقَانُونِيَّة.

فِي أَسْفَل هَذَا الرَّابِط جَمِيعَ الْوَثَائِق وَالْبَيَانَات الرَّسْمِيَّة وَالْقَانُونِيَّة

للإستعلام أو الانخراط يُرْسِل الطَّلَب  عَبْر الواتساب إِلَى الرَّئِيس الْمُؤَسِّس

برهون حسن

00212.661.07.8323

المقر الإداري  المجلس الجماعي لبلدية تطوان